وتسعى حكومة الإمارات إلى تطبيق القانون في كافة أنحاء الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لردعهم وضمان عدم تكرار الانتهاكات أو الجرائم مرة أخرى، خاصة أن في الإمارات عدد كبير من المقيمين من جنسيات مختلفة، لذلك فإن تهتم الدولة بضمان الامتثال لقوانين البلاد. ومن أعظم الأمثلة على ذلك. تغريم امرأة تم تغريم امرأة آسيوية مبلغا كبيرا من المال لانتهاكها قوانين البلاد.
محكمة أبوظبي تعلن تغريم امرأة 118.600 درهم بسبب سوء استخدام شريحة هاتف
أصدرت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، قراراً بإلزام الفتاة بدفع تعويض مالي قدره… 118.600 درهم رجل إماراتي بعد الاعتداء عليه استخدام شريحة هاتفه المحمول بعد الانتهاء من عمله، ويهدف هذا التعويض إلى تغطية كافة الخسائر المادية التي تعرض لها الرجل نتيجة استخدامه لبطاقة SIM الخاصة به لسنوات طويلة.
وبدأت هذه القضية عندما توجه المجني عليه، صاحب بطاقة SIM، إلى المحكمة العليا في أبوظبي لتقديم بلاغ ضد الفتاة. واتهم في المحضر الفتاة باستخدام بطاقة SIM الخاصة بهاتفه المحمول المسجلة باسمها دون البطاقة الخاصة به. الموافقة لمدة 4 سنوات متتالية، كما أجريت الكثير من المكالمات الهاتفية، مما تسبب في زيادة كبيرة في الأسعار.
وطالب الضحية بتعويض مالي، لتعويضه عن الخسائر المادية التي تكبدها خلال هذه السنوات الطويلة، بالإضافة إلى تحمله كافة نفقات المحامي والدعوى وكافة الرسوم المتعلقة بهذه القضية. وعلى الفور توجهت النيابة العامة للتحقيق. وصدر الأمر وصدر قرار بالقبض على الفتاة التي ثبت أنها المجني عليها وإحضارها. بعد كل شيء، هي آسيوية.
محكمة أبوظبي تم تغريمها امرأة 118.600 درهم بسبب سوء الاستخدام شريحة هاتف
الإجراءات التي اتخذتها المحكمة
وفور ورود البلاغ، قامت الجهات المعنية بالتحقيق في الموضوع، والتواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والأمن الجمركي، وتحديد موعد للجلسة، وإرسال الشكوى إلى منزل الفتاة للتحقيق فيها. لكن رغم أن الشكوى أرسلت قبل موعد الجلسة بكثير، إلا أن الفتاة لم تحضر أمام المحكمة، لكن رغم غيابها واصلت المحكمة جلستها.
واستندت المحكمة العليا في حكمها إلى تقديم الأدلة من المعاملات المدنية، التي أظهرت أن الشابة الآسيوية كانت قد أدينت بالفعل باختلاس هاتفها المحمول وبطاقة SIM الخاصة بها لمدة أربع سنوات، وأنها استخدمتهما بانتظام أثناء عملها. فترة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا رفضت طلبات الضحية بفرض غرامة إضافية على المتهمة، مع إلزامها بتحمل تكاليف المحامي والدعوى، مع الإشارة إلى أن الضحية لم تقدم الأدلة الكافية لإثبات أن المتهم لا يزال لديه الهاتف المحمول وبطاقة SIM حتى يومنا هذا.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حيث أصدرت المحكمة العليا قانوناً بفرض غرامة مالية قدرها 118.600 درهم إماراتي ضد فتاة آسيوية اختلست هاتفاً محمولاً وشريحة اتصال لرجل إماراتي لمدة أربع سنوات دون علمه، مما ساهم في تكبيده العديد من الخسائر المالية على مر السنين.
قم بتنزيل سمات WordPress المتميزة مجانًاتحميل أفضل ثيمات ووردبريس تحميل مجانيتحميل موضوع ووردبريس بريميومقم بتنزيل سمات WordPress الفارغةتحميل كورس udemy المدفوع مجانا
