تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حماية حقوق العمال بكافة السبل المتاحة. وضعت حكومة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من القوانين التي ساعدت في الحفاظ على حقوق العمال وإنفاذها في جميع قطاعات الدولة، سواء الحكومية أو الخاصة. عقوبات رادعة للعمال. أصحاب العمل الظالم.
“الإمارات” تعلن فرض غرامة تصل إلى 200 ألف درهم على ممارسات أصحاب العمل غير العادلة
تريد دولة الإمارات إعطاء الأولوية لممارسات العمل العادلة وكبح جماح الممارسات غير الأخلاقية ومحاسبة المسؤولين عنها، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة بموجب قانون العمل الإماراتي والأحكام الأخيرة التي سلطت الضوء على مجموعة من الانتهاكات في سوق العمل وتسعى إلى حماية حقوق الموظفين من خلال فرض عقوبات مالية عليهم أصحاب العمل.
ومن الجدير بالذكر أن المادة 60 من قانون العمل الإماراتي تنص على فرض عقوبة مالية على أصحاب العمل الذين يمارسون ممارسات غير عادلة. غرامات مالية تتراوح بين 20. ألف درهم الإمارات إلى 200 ألف درهم إماراتي، وتختلف الغرامة باختلاف المخالفة التي يرتكبها صاحب العمل ضد العامل.
الإمارات تفرض غرامة تصل ل 200 ألف درهم على ممارسات أصحاب العمل غير عدل
الحالات التي يتم فرض عقوبات على أصحاب العمل
وفقاً لقانون العمل الإماراتي نجد أن هناك مجموعة من الحالات التي يتم فيها توقيع الجزاءات على صاحب العمل، والتي يمكن أن نذكرها من خلال النقاط التالية:
- تشغيل عامل دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة.
- يعد استقدام عمالة من الخارج ثم تركهم دون العثور على عمل من أكثر الحالات المؤلمة للعامل، حيث يتكبد مصاريف السفر والإقامة عبثاً ويصبح عاطلاً عن العمل.
- استغلال تصاريح العمل لأغراض مشبوهة.
- إغلاق المؤسسة أو الشركة دون منح العاملين حقوقهم الاقتصادية.
- تشغيل القاصر الذي لم يبلغ سن العمل وفقاً للتشريعات الإماراتية.
- الاعتداءات النفسية والجسدية التي يتعرض لها العمال.
- – عدم تأمين العامل وتعريض حياته للخطر دون توفير أي وسيلة من وسائل الحماية له.
دور وزارة الموارد البشرية والتوطين في فرض عقوبات على أصحاب العمل
تعد وزارة الموارد البشرية والتوطين من أهم الجهات الحكومية في الإمارات التي تسعى لضمان حصول العامل على حقوقه. ويتلقى المفتشون البلاغات من العمال ويقومون بالتحقيق فيها على الفور. كما يمكننا أن نذكر من خلال النقاط التالية دور. المفتشون عند فرض العقوبات على العمال. أصحاب العمل:
- توثيق المخالفات والإبلاغ عنها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- طلب المساعدة من الجهات الإدارية أو الأمنية عند الضرورة.
- إثبات المخالفات وفقاً للقوانين المعلنة من قبل الوزارة.
- سؤال أصحاب العمل عن الاتهامات الموجهة إليهم.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حيث أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة أنها فرضت غرامات لا تقل عن 200 ألف درهم الإمارات، بشأن تورط أصحاب العمل في ممارسات غير عادلة ضد العمال.
قم بتنزيل سمات WordPress المجانيةتحميل ثيمات ووردبريس مجانيةتحميل ثيمات ووردبريس مجانيةتحميل أفضل ثيمات ووردبريس تحميل مجانيتحميل كورس يوديمي مدفوع مجانا.
