لا شك أن جمهورية مصر العربية من أكثر الدول التي يوجد بها سكان في منطقة الشرق الأوسط، حيث أنها من أكثر الدول جاذبية للإقامة فيها، وعلى الرغم من التدهور الاقتصادي الذي تعرضت له البلاد في الآونة الأخيرة، إلا أن تمكنت الحكومة المصرية خلال فترة من الزمن من تحسين الاقتصاد المصري والتقليل من آثار التضخم الاقتصادي، وتسعى الحكومة المصرية إلى إبرام مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تنظيم أوضاع المقيمين داخل مصر.
“الجوازات المصرية” تمدد مهلة تصحيح أوضاع الأجانب المقيمين داخل البلاد حتى سبتمبر المقبل 2024
وكشفت الحكومة المصرية عن تمديد الموعد النهائي تصحيح أوضاع المقيمون في الدولة حتى سبتمبر المقبل 2024، ليتمكن المقيمون من الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى تسهيل متطلبات تجديد إقامتهم والحصول على بطاقة الإقامة الذكية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة مؤطرة. توفير كافة سبل الدعم للمقيمين داخل الدولة بكافة جنسياتهم.
ويمكننا أن نلاحظ توسع عدد من الجنسيات العربية والأجنبية في الأراضي المصرية، ولكن رغم ذلك نجد أن هناك عددا كبيرا من المقيمين غير الشرعيين في البلاد، لذلك اهتمت الحكومة المصرية بتقنين إقامتهم في البلاد بشكل قانوني. خاصة مع الزيادة الديموغرافية التي تسببت في انتشار البطالة. شحة الموارد، بالإضافة إلى مشكلة انقطاع الكهرباء، حيث أصبح إنتاج الوقود المحلي غير كاف لتغطية البلاد.
ونجد أن الحكومة المصرية طلبت من جميع الأجانب المقيمين داخل مصر التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، حتى يتمكنوا من دفع رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم رسميًا، بالإضافة إلى دفع الرسوم الإدارية وهي مبلغ إلى حوالي 1000 دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يشمل الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى المتزوجين من مواطنين مصريين.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء المصري مدد فترة تطبيق قرار مجلس الوزراء المصري رقم “3326”. ويتعلق هذا القرار أيضًا بفرض رسوم على جميع الأجانب المقيمين بشكل غير رسمي لمدة 3 أشهر ولكن هناك. يجب أن يكون المضيف حاصل على الجنسية المصرية بالإضافة إلى دفع الرسوم الإدارية ويتم ضبطه في حساب خاص.
مصر تعلن التمديد مهلة تصحيح أوضاع الأجانب المقيمين داخل البلاد حتى سبتمبر المقبل 2024
إطلاق حملة سارع بتصحيح أوضاعك
أعلنت الحكومة المصرية إطلاق حملة تحت عنوان “صحح وضعك بسرعة” تهدف إلى تشجيع المقيمين على الحصول على إقامة سارية المفعول ودفع أي رسوم مستحقة والإقامة بشكل قانوني. وتضمنت الحملة أيضًا الخدمات التي قدمها الجنرال. إدارة الجوازات والهجرة والجنسية، وذلك للتأكد من استفادتهم من الخدمات التي تقدمها بطاقة الإقامة الذكية في حال حصولهم عليها.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوزارة تسمح بتسوية أوضاع فئة جديدة من الأجانب، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط تحصيل الرسوم بالدولار أو ما يعادله. كما وافقت الحكومة على موعد نهائي. للأجانب حتى يتمكن المقيمون من تسوية أوضاعهم وإقامتهم في مصر.
وأبرز ما تضمنه القرار الوزاري هو ضرورة الحصول على إقامة سياحية أو غير سياحية من الإدارة العامة للجوازات، وإبراز إيصال يثبت قيام المقيم بدفع الرسوم المتأخرة وحصوله على تصريح الإقامة . وأن هذا القرار سيكون ساري المفعول حتى 30 سبتمبر، بمجرد انقضاء هذا الموعد النهائي. سيتم تعليق الخدمات التي تقدمها الدولة وسيتم التعامل معها كمخالفين للقانون.
وإلى هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا، حيث تعرفنا على القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن قانون الإقامة، والتي بموجبها تم منحهم الفرصة حتى 30 سبتمبر لتسوية وضعهم داخل البلاد.
تحميل أفضل ثيمات ووردبريس تحميل مجانيتحميل ثيمات ووردبريس مجانيةتحميل أفضل ثيمات ووردبريس تحميل مجانيتحميل أفضل ثيمات ووردبريس تحميل مجانيتحميل كورس يوديمي مجانا
